عمل مشروع بحثي لمساق قانون الشركات
تسهيل الحصول على مواد القانون التجاري الإماراتي وبعض القوانين التجارية للدول العربية
المزيد ...
كتبها طلاب المجموعة الثانية لمساق الشركات في 06:37 مساءً :: 4 تعليقات
الأحد,أيار 18, 2008
كتبها طلاب المجموعة الثانية لمساق الشركات في 06:37 مساءً :: 4 تعليقات
لإيماننا بضرورة المعرفة والثقافة القانونية ، كان هذا الجهد في تجميع بعض هذه المواقع القانونية لأهميتها للقانونيين وغيرهم ، وإن هذ ا الذي بين أيدينا جزء منه بالمقدار الذي يتيح لنا ولكم الثقافة القانونية في حدها الأدني . وقد ذهبنا فيما جمعناه - وسنجمعه بإذن الله - الأجر والثواب من عنده تعالي في غير تكلف ولا طلب أولاً مواقع السلطة القضائية
السلطة القضائية - اليمن (http://www.yemen.gov.ye/egov/justice-arabic/b10-soltah/index.html)
السلطة القضائية - مصر (http://www.arabdecision.org/inst_brows_5_14_4_1_6_6.htm)
السلطة القضائية - السودان (http://www.sudanjudiciary.org/)
السلطة القضائية - فلسطين (http://www.pnic.gov.ps/arabic/gover/derasat/derasat_2.html)
السلطة القضائية - موريتانيا (http://www.mauritania.mr/index.php?niveau=6&coderub=4&codsoussous=74&codesousrub=11&codsoussous1=88)
السلطة القضائية - إسرائيل (http://elyon1.court.gov.il/arb/home/index.html)
ثانياً مواقع وزارة العدل :
وزارة العدل - الولايات المتحدة (http://www.justice.gov/)
وزارة العدل - الكويت (http://www.moj.gov.kw/)
وزارة العدل - السعودية
(http://www.moj.gov.sa/layout/default.asp)وزارة العدل - فلسطين
(http://www.moj.gov.ps/)وزارة العدل - المغرب
المزيد ...
السلطة القضائية - اليمن (http://www.yemen.gov.ye/egov/justice-arabic/b10-soltah/index.html)
السلطة القضائية - مصر (http://www.arabdecision.org/inst_brows_5_14_4_1_6_6.htm)
السلطة القضائية - السودان (http://www.sudanjudiciary.org/)
السلطة القضائية - فلسطين (http://www.pnic.gov.ps/arabic/gover/derasat/derasat_2.html)
السلطة القضائية - موريتانيا (http://www.mauritania.mr/index.php?niveau=6&coderub=4&codsoussous=74&codesousrub=11&codsoussous1=88)
السلطة القضائية - إسرائيل (http://elyon1.court.gov.il/arb/home/index.html)
ثانياً مواقع وزارة العدل :
وزارة العدل - الولايات المتحدة (http://www.justice.gov/)
وزارة العدل - الكويت (http://www.moj.gov.kw/)
وزارة العدل - السعودية
(http://www.moj.gov.sa/layout/default.asp)وزارة العدل - فلسطين
(http://www.moj.gov.ps/)وزارة العدل - المغرب
كتبها طلاب المجموعة الثانية لمساق الشركات في 08:18 صباحاً :: تعليقان
الثلاثاء,أيار 20, 2008
شركة المحاصة
فهد إبراهيم جاسم طاهر
200417478
شركة المحاصة:
هي شركة مؤقتة بين بعض الأفراد لإنجاز عملية معينة ، وبعد انتهائها تنتهي الشركة ، ويقسمون الأرباح والخسائر حسب العقد المحرر بينهم.
ويمكن تعريفها بأنها: شركة تجارية يتم إبرامها بين شخصين أو أكثر. وكانت هذه الشركة تسمى الشركة المؤقتة ومسستترة.
وهذه الشركة مستترة عن الغير ، ولا تخضع لإجراء الشهر ، وليس لها اسم ، ولا تتمتع بشخصية اعتبارية، أي ليس لها كيان قانوني بالنسبة إلى الغير، ويقتصر أثرها على أطرافها كسائر العقود.
ولهذا يكتفى فيها بتحديد عقد الاتفاق
المزيد ...كتبها طلاب المجموعة الثانية لمساق الشركات في 08:33 صباحاً :: لا يوجد تعليق
الأحد,أيار 18, 2008
محرر بتاريخ / / بين كل من :
أولاً : السيد /………….. ….......…….( الجنسية )……………. والمقيم............…………………………….( طرف أول - شريك متضامن )
ثانياً : السيد / …………….........…… ( الجنسية )………......... والمقيم ……………. ………………… …( طرف ثان - شريك متضامن )
ثالثاً : السيد / …………………......... ( الجنسية )...........…….. والمقيم ……………. ……………………..( طرف ثالث - شريك متضامن ) بعد أن أقر الأطراف ( الطرفين ) بأهليتها للتصرف والتعاقد ، اتفقوا ( اتفقا ) على تكوين شركة تضامن فيما بينهم ( بينهما ) بالشروط الآتي بيانها:
أولاً : السيد /………….. ….......…….( الجنسية )……………. والمقيم............…………………………….( طرف أول - شريك متضامن )
ثانياً : السيد / …………….........…… ( الجنسية )………......... والمقيم ……………. ………………… …( طرف ثان - شريك متضامن )
ثالثاً : السيد / …………………......... ( الجنسية )...........…….. والمقيم ……………. ……………………..( طرف ثالث - شريك متضامن ) بعد أن أقر الأطراف ( الطرفين ) بأهليتها للتصرف والتعاقد ، اتفقوا ( اتفقا ) على تكوين شركة تضامن فيما بينهم ( بينهما ) بالشروط الآتي بيانها:
أولاً : اسم الشركة ……………. والسمة التجارية لها ……….ثانياً : غرض الشركة
المزيد ...
كتبها طلاب المجموعة الثانية لمساق الشركات في 06:46 مساءً :: لا يوجد تعليق
1211100244.doc 
الرابط قابل لتحميل قانون الشركات الاماراتي 
عمل الطالب :فهد ابراهيم جاسم طاهر 
الرقم الجامعي : 200417478
كتبها طلاب المجموعة الثانية لمساق الشركات في 08:29 صباحاً :: لا يوجد تعليق
السبت,أيار 17, 2008
كتبها طلاب المجموعة الثانية لمساق الشركات في 07:12 صباحاً :: لا يوجد تعليق
الشركات الاجنبية التي تباشر نشاطها في الدولة :
تنص المادة (22) من قانون الشركات على ضرورة ان يكون كل شركة تؤسس في الدولة شريك أو أكثر من المواطنين لا تقل حصته عن 51% من رأس مال الشركة . لكن المادة 314 من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984 الخاص بالشركات التجارية اوردت استثناء على هذه القاعدة لصالح الشركات الاجنبية بحيث تستطيع ان تزاول نشاطها الرئيسي في الدولة أو تنشيء مكاتب او فروعا لها في الدولة بعد ان يصدر لها ترخيص بذلك من وزارة الاقتصاد والتجارة التي عليها ان تحصل على موافقة السلطة المحلية المختصة في الامارة المعنية ، قبل اصدار الترخيص ، ويحدد الترخيص النشاط المرخص بمزاولتها .
وفي جميع الاحوال يجب ان تكون للشركة وكيل مواطن وفي هذه الحالة الاستثنائية لا يجوز للشركات الاجنبية او مكاتبها او فروعها ان تباشر نشاطها في الدولة الا بعد قيدها في السجل التجاري وفقا للمادة 315 من قانون الشركات التجارية ، وقد أكد على هذا القرار الوزراي رقم 32 لسنة 1985 بشأن شروط واجراءات الترخيص للشركات الاجنبية بمزاولة نشاطها في الدولة في مادته الحادية عشرة .
المزيد ...
كتبها طلاب المجموعة الثانية لمساق الشركات في 06:48 صباحاً :: لا يوجد تعليق
تعريف الشركات المتعددة الجنسيات :
لم يستقر الادب الاقتصادي على تعريف موحد للشركات متعددة الجنسية فثمة تعريفات بقدر عدد الكتاب الذين اسهموا في هذا الأدب ، فالأستاذ (توجندات) يعرفها بأنها الشركات الصناعية التي تنتج وتبيع منتجاتها في أكثر من دولة واحدة . وهذا التعريف معيب لانه يقصر صفة تعدد الجنسية على الشركات الصناعية ، فهناك عديد من الشركات الضخمة التي تقوم بالاستثمار في مجال الخدمات مثل السياحة والمؤسسات المالية والاعلان والتسويق والنقل البحري والجوي ، وفي مجال المرافق العامة ، السكك الحديدية مثلا ، وفي مجال الزراعة واستغلال الغابات ، وفي مجالات أخرى عديدة غير صناعية ، وينبغي أن يشمل أي تعريف كل هذه النشاطات الاقتصادية.
ويعرف البروفيسور (جون دننج) الشركات متعددة الجنسية بأنها (مشروع يملك او يسيطر على تسهيلات انتاجية (مصانع ، منشآت ، تعدين ، مكاتب تسويق واعلان) .
ويضع الاستاذ (روبرت جيلبين) هذا التعريف ويستخدم مصطلح المؤسسة متعددة الجنسية ليعني أي مؤسسة أعمال تمتد فيها الملكية والادارة
المزيد ...
كتبها طلاب المجموعة الثانية لمساق الشركات في 06:37 صباحاً :: لا يوجد تعليق
شركة المحاصة
لمادة (56) شركة المحاصة هي الشركة التي تنعقد بين شريكين أو أكثر لاقتسام الأرباح والخسائر عن عمل تجاري أو أكثر يقوم به أحد الشركاء باسمه الخاص· وتكون الشركة مقصورة على العلاقة بين الشركاء، ولاتسري في حق الغير، ويجوز إثبات شركة المحاصة بكل طرق الإثبات·
المادة (57) ينظم عقد شركة المحاصة حقوق والتزامات الشركاء وكيفية توزيع الأرباح والخسائر بينهم ولايخضع هذا العقد للقيد في السجل التجاري ولا للعلانية·
المادة (58) لا يعتبر الشريك المحاص تاجراً مالم يقم بالعمليات التجارية بنفسه·
المادة (59) يبقى كل شريك في شركة المحاصة مالكاً لحصته التي قدمها مالم يتفق على غير ذلك·
المزيد ...
كتبها طلاب المجموعة الثانية لمساق الشركات في 06:32 صباحاً :: لا يوجد تعليق
شركة المساهمة المقفلة:-
النوع الثاني من انواع شركة المساهمة المقفلة ،وهذه الشركة تتميز عن الشركة المساهمة ذات الاكتتاب العام بانها شركة لا تلجا إلى الاكتتاب ، بل يدفع المؤسسون اللذين يجب ان يكون عددهم لا يقل عن خمسة اشخاص كل راس مال. ولا يتطلب تاسيسها استصدار مرسوم اميري كما في الشركة المساهمة ذات الاكتتاب العام ، وبالتالي فهي تكتسب الشخصية المعنوية من لحظة فيدها في السجل التجاري .
وقد نصت المادة (94)من قانون الشركات على بعض الاجرائات التي يجب استيفاؤها حتى يكون تاسيس الشركة المساهمة المقفلة تاسيسا صحيحا ومنها:-
1- يجب الا تمارس الشركة المساهمة المقفلة نشاطا ذو امتياز او احتكار، لان هذه الانشطة يجب ان لاتكون محتكرة في ايدي فئة معينة فقط مثل الكهرباء والماء والغاز فلو كانت في يد فئة معينة فيمكن ان تتصور
المزيد ...كتبها طلاب المجموعة الثانية لمساق الشركات في 06:08 صباحاً :: لا يوجد تعليق
الشركة والجمعية:-
تختلف الشركة مفهومها التجاري عن الجمعية حيث الشركة عادة هي مشروع يهدف منه الشركاء تحقيق الربح من جراء العمليات التجارية التي من الممكن ان تدر عليهم هذه الارباح.
اما الجمعية فانها تقصد تحقيق اغراض معينة سواء كانت اجتماعية او فنية او انسانية ولا تسعى إلى تحقيق ربح مادي ولا يشترط ان تحقق الشركة فعلا لارباح مادية اذ يكفي ان يكون القصد من تكوين الشركة هو السعي إلى تحقيق ارباح مادية .
فهد عبدالله علي عبدالله النقبي
200406790
كتبها طلاب المجموعة الثانية لمساق الشركات في 06:05 صباحاً :: تعليق واحد
الشركة المدنية والشركة التجارية:-
تنص بعض التشريعات العربية والاجنبية على التفرقه بين الشركة المدنية والشركة التجارية متخذه في ذالك احدى المعيارين: اما المعيار الموضوعي او المعيار الشكلي .
وللتفرقة بين الشركة المدنية والتجارية جميع النتائج التي تترتب على التفرقه بين التاجر الفرد وغير التاجر ،من وجوب القيد في السجل التجاري,ومسك الدفاتر التجارية ، وشهر الافلاس متى توقف عن دفع ديونه التجارية.
المعيار اتموضوعي:
المزيد ...
كتبها طلاب المجموعة الثانية لمساق الشركات في 05:38 صباحاً :: لا يوجد تعليق
السبت,نيسان 19, 2008
الشركة القابضة:-
عالج المشرع موضوع الشركات القابضة في المواد من 226-229 من قانون الشركات.وقد نصت المادة 229 على ان الشركات القابضة تاخذ شكل شركة المساهمة المقفلة.
تعرضت بعض التشريعات وخاصتا الاوربيه لتعريف الشركة القابضة ولكنها اختلفت حول هذا التعريف على حسب المعيار اللذي تبنته كاساس لهذا التعريف
فقد تبنى القانون الانجليزي الصادر سنه 1948 في المادة (154)منه معيار السيطرة كاساس لتعريف الشركة القابضة فعرفها انهاالشركة التي تحوز أكثر من نصف راس مال شركة اخرى او التي تتحكم في تشكيل مجلس ادارتها،او اذا كانت تحوز اسهم شركة تعتبر شركة قابضة بالنسبه لشركة اخرىأي اذا كانت الشركة(أ)تحوز اغلبية اسهم الشركة(ب)وهذه الاخيرة تعتبر شركة قابضة النسه للشركة (ج).ففي هذه الحالة تعتبر الشركة (ا)شركة قابضة
المزيد ...كتبها طلاب المجموعة الثانية لمساق الشركات في 08:00 صباحاً :: لا يوجد تعليق